به معناى مقدّمه وجود است . زيرا بحث ما در مقدّمه واجب است و نه در مقدّمه‌اى كه ناميده شود به يكى از اين اسامى تا گفته شود كه اين اسامى محقّق است . « 1 » 28 - نظر مصنّف نسبت به مقدّمهء وجوب در اينكه داخل در محلّ نزاع بوده يا نه چه بوده و دليل آن چيست ؟ ( و لا اشكال فى خروج . . . من قبل الوجوب المشروط ) ج : مىفرمايد : اشكالى نيست در اينكه مقدّمهء وجوب از محلّ نزاع خارج است . زيرا مقدّمهء وجوب ، مقدّمه براى وجود اصل حكم است . « 2 » بديهى است كه وجوب مقدّمهء واجب اصلا از ناحيهء واجب نمىتواند باشد تا بحث شود كه آيا بين وجوب واجب و ذو المقدّمه با وجوب مقدّمه‌اش ملازمه هست يا نيست . بنابراين ، از محلّ نزاع خارج مىباشد . « 3 »

--> ( 1 ) - زيرا بنا بر قول به وضع اسامى عبادات براى صحيح ، به نماز فاسد اصلا نماز گفته نمىشود و وجود و اثرى در خارج ندارد . بنابراين ، نماز بدون طهارت اصلا در خارج وجودى ندارد . و بنابراين قول ، روشن است كه مقدّمهء صحّت مقدّمهء وجود مأمور به است . امّا بنا بر قول به اعمّ كه به نماز فاسد در خارج همچون نماز صحيح نيز اطلاق نماز مىشود و بنابراين قول وجود دارد باز هم مقدّمهء صحّت ، مقدّمهء وجود براى مأمور به است . زيرا بحث ما در مقدّمه واجب است و نه مقدّمهء مسمّاى به نماز هرچند فاسد و واجب نباشد . در اينجا نيز اگرچه بنا بر قول به اعمّى ، نماز بدون طهارت در خارج وجود دارد ولى واجب نيست . پس وجود به قيد واجب ندارد . به عبارت ديگر ، نام نماز هست ولى نمازى كه واجب باشد در خارج نبوده و نمازى كه خوانده شد ، نماز واجب بر مكلّف نبوده است و حال آنكه مقدّمهء صحّت ، مقدّمهء واجب است و نه مقدّمهء وجود نام واجب كه گفته شود نماز هرچند واجب نبوده در خارج وجود دارد . در نتيجه بنا بر قول اعمّى هم از آنجا كه بحث در مقدّمهء واجب مىباشد طهارت ، مقدّمهء وجود واجب يعنى وجود مأمور به واجب بوده و مقدّمهء صحّت برگشت به مقدّمه وجود مىكند . ( 2 ) - مثل استطاعت كه تا استطاعت نباشد وجوب حجّ هم نيست . يا مثل بلوغ ، عقل و استطاعت كه با نبودن هريك از اين‌ها اصلا وجوب نماز ، روزه و ساير عبادات هم نيست . ( 3 ) - زيرا با نبودن مقدّمه مثلا استطاعت ، وجوب حجّى نيست تا بحث شود كه با وجوب حجّ آيا مقدّمه‌اش هم واجب است يا نه ؟ بلكه سالبه به انتفاع موضوع است و بحث ملازمه وقتى است كه